أنهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مراجعتها لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه خلال دور الانعقاد الحالي. ويُعد المشروع من أبرز التشريعات المنتظرة نظرًا لتأثيره المباشر على إدارة الشأن المحلي في المحافظات.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة توزيع الاختصاصات بين المستويين المركزي والمحلي، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية وإقرار الموازنات المحلية. كما ينص على آليات جديدة للمساءلة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
«الهدف تمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها بكفاءة، وتقريب مواقع اتخاذ القرار من المواطن».
وأشار مقرر اللجنة إلى أن النص النهائي راعى ملاحظات الخبراء وممثلي المحافظات، مؤكدًا أن إقرار القانون سيمهّد الطريق لإجراء انتخابات المجالس المحلية وفق إطار تشريعي محدَّث يواكب المتغيرات.
