حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام الدولار الأمريكي في تعاملات البنوك، مع تسجيل تباين طفيف بين أسعار الشراء والبيع لا يتجاوز بضعة قروش. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات قطاع السياحة.
وأكدت مصادر مصرفية أن معدلات توافر العملة الأجنبية في السوق الرسمية شهدت تحسناً خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في تلبية طلبات الاستيراد وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى حدها الأدنى.
عوامل داعمة للاستقرار
يعزو الخبراء استقرار سعر الصرف إلى مزيج من العوامل، أبرزها ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية. كما ساهمت السياسة النقدية المتشددة نسبياً في الحفاظ على جاذبية العائد بالجنيه أمام المستثمرين الأجانب.
ويتوقع محللون أن يستمر هذا الاستقرار خلال الأشهر المقبلة ما لم تطرأ صدمات خارجية على أسعار السلع العالمية أو أسواق الطاقة، مشيرين إلى أن استمرار انضباط سوق الصرف يمثل ركيزة أساسية لكبح التضخم المستورد.