وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، تمهيدًا لمناقشته مادةً مادة خلال الأسبوع المقبل. وأثارت التعديلات المقترحة نقاشًا موسّعًا بين النواب حول بنود تنظيم ساعات العمل الإضافية وآليات إنهاء عقود التوظيف.
وأوضح رئيس اللجنة المختصة أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العامل من جهة، وتوفير مرونة كافية لأصحاب الأعمال بما يشجع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة من جهة أخرى. وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع مع ممثلين عن النقابات واتحاد الصناعات قبل صياغة النص النهائي.
اعتراضات وتحفظات
في المقابل، طالب عدد من النواب بإعادة النظر في المواد المتعلقة بالحد الأدنى لتعويضات الفصل التعسفي، معتبرين أنها تحتاج إلى مزيد من الضمانات. وتعهد المجلس بأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال المناقشة التفصيلية قبل التصويت النهائي.
ومن المقرر أن تُحال النسخة المعدَّلة إلى مجلس الدولة لمراجعتها من الناحية الدستورية والقانونية، على أن تُعرض بعد ذلك على المجلس في قراءة أخيرة.