أجرى وزير الخارجية سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه في الدول العربية على هامش اجتماع تشاوري عُقد اليوم، تناولت ملفات الأمن المائي والتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الوزير خلال كلمته على أن قضية الأمن المائي تمثل أولوية استراتيجية لا تحتمل التهاون، داعيًا إلى تبنّي مقاربة جماعية تقوم على احترام القانون الدولي ومبادئ التعاون العادل في إدارة الموارد المشتركة. كما استعرض فرص تعزيز التبادل التجاري وحركة الاستثمارات بين الدول المشاركة.
«لا بديل عن العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المتشابكة التي تفرض نفسها على المنطقة».
واتفق المشاركون على تشكيل فريق عمل فني لمتابعة الملفات المطروحة وإعداد خارطة طريق للتعاون، على أن تُعقد جولة ثانية من المشاورات قبل نهاية العام لتقييم ما تم إنجازه.