تتجه أنظار الأسواق المالية حول العالم إلى اجتماعات البنوك المركزية الكبرى المرتقبة، وسط توقعات متزايدة بأن تبدأ دورة من خفض أسعار الفائدة بعد سنوات من التشديد النقدي الهادف إلى كبح موجة التضخم التاريخية.
وتشير أحدث البيانات إلى تراجع معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات المتقدمة نحو المستويات المستهدفة، وهو ما منح صنّاع السياسة النقدية هامشاً أوسع للتحرك نحو تيسير الأوضاع الائتمانية ودعم النمو المتباطئ.
«نحن أمام لحظة دقيقة تتطلب توازناً بين حماية المكاسب التي تحققت في كبح الأسعار وبين تفادي الإضرار بفرص العمل والنمو»، وفق تقدير أحد الاقتصاديين البارزين.
ويحذّر محللون من أن أي تسرّع في الخفض قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية، بينما يرى آخرون أن التأخير المفرط يهدد بدفع بعض القطاعات نحو الركود. ويبقى القرار النهائي رهيناً بمسار بيانات التوظيف والأسعار خلال الأسابيع المقبلة.