أظهرت أحدث البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي، في مؤشر إيجابي على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر خلال العامين الماضيين. وجاء هذا التراجع مدعوماً باستقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية وتحسن سلاسل الإمداد.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم يمنح صانع السياسة النقدية مساحة أكبر للتفكير في بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة، بما ينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل للشركات وأنشطة الاستثمار.
«تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعني أنها ترتفع بوتيرة أبطأ من ذي قبل، وهو ما يحتاج وقتاً لينعكس على القوة الشرائية للمواطن».
ويشير خبراء إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصاً مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتأثيرها المحتمل على تكاليف الإنتاج والنقل، داعين إلى مواصلة سياسات دعم الإنتاج المحلي لترسيخ استقرار الأسعار على المدى الأبعد.
