اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي خطة عمل متكاملة لتسريع وتيرة مشروعات البنية التحتية الرقمية على مستوى المحافظات، بهدف توسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية وتقليص زمن إنجاز المعاملات للمواطنين.
أهداف الخطة
وتتضمن الخطة رفع كفاءة شبكات الاتصالات في المناطق الأقل تغطية، وربط عدد من المرافق الحكومية بمنظومة موحدة لتبادل البيانات، إلى جانب إطلاق منصات جديدة لتقديم الخدمات عن بُعد. وأكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمة العامة ومكافحة البيروقراطية.
وكلّف المجلس الوزارات المعنية بوضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات التقدم، مع إلزام الجهات بنشر تقارير دورية عن نسب إنجاز المشروعات ومستويات رضا المستخدمين عن الخدمات المقدَّمة.
ويأتي القرار في إطار توجّه أوسع لدعم الاقتصاد الرقمي وتهيئة البيئة المناسبة للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب في التخصصات التقنية.
